به نقل از «فرارو»

دور باطل افزایش حقوق و تورم؛ حقوق ۳۵ درصد افزایش می‌یابد، کلا ۷۰ درصد!

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۷۱۹۴

روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی که منتشر کرده، به افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران پرداخت.

این روزنامه نوشت: توضیح این واقعیت تلخ را در چند نکته می‌آوریم.

۱- امسال که شورای عالی کار مقرر کرد ۳۵ درصد به حقوق کارگران افزوده شود، بطور طبیعی کارفرمایان ناچارند دو برابر ۳۵ درصد یعنی حداقل ۷۰ درصد بر قیمت تولیدات خود بیفزایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این افزایش به دلیل پوشش دادن مقدار افزایش حقوق نسبت به سال گذشته و پرداخت بیمه، مالیات و سایر هزینه‌های جانبی است که از افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران ناشی می‌شوند.

علاوه بر این، کاهش کیفیت تولید و تعدیل کارگران نیز دو راهکار دیگر هستند که کارفرمایان در مواردی چاره‌ای غیر از پناه بردن به آن‌ها ندارند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. بخشی از کارفرمایان که امکان بالا بردن قیمت تولیدات خود را ندارند و یا افزایش قیمت مشکلی را از آن‌ها حل نمی‌کند مثل روزنامه‌ها نیز یا باید به تعطیل شدن تن بدهند و یا به تعدیل نیرو پناه ببرند که این نیز از هر نظر خسارت است.

۲- روشن است که افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌ها توسط کارفرمایان، قبل از هرکس دامن‌گیر کارگران می‌شود. کارگری که امسال ۳۵ درصد بر حقوق ماهانه‌اش اضافه شده باید دو برابر آن را برای خرید کالا‌های موردنیاز هزینه کند. به همین نسبت اجاره مسکن، خدمات و سایر هزینه‌ها نیز افزایش می‌یابند و باز هم همه چیز به زیان کارگر تمام می‌شود.

۳- علاوه بر اینکه افزایش سالانه حقوق به ضرر کارگران و کارفرمایان است، به ضرر دولت هم هست. دولت هم باید شاهد تورم غیرارادی ناشی از افزایش حقوق‌ها باشد درحالی که برای مهار آن کاری نمی‌تواند انجام دهد. به همین دلیل است که مقاومت دولت در برابر اصرار نمایندگان کارگران برای افزایش بیشتر حقوق‌ها قابل درک است. قطعاً هیچ دولتی مایل نیست کارگران گرفتار تنگنای معیشتی باشند، ولی این واقعیت را هم نمی‌شود درنظر نگرفت که به هر میزان حقوق‌ها افزایش پیدا کنند تورم نیز بسیار بیشتر بالا می‌رود و کشور دچار مشکلات مضاعف می‌شود.

به همین میزان هم که امسال حقوق‌ها افزایش یافته، باید در انتظار تورم چند برابری باشیم. یکی از مهم‌ترین دلایل قربانی شدن اولین وزیر کار دولت سیزدهم نیز افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران و عوارض بشدت منفی آن بر روی اقتصاد کشور بود.

۴- حال که روشن شد افزایش حقوق‌ها به ضرر همه اعم از کارگر و کارمند و کارفرما و دولت و کشور تمام می‌شود، باید به این سؤال جواب داد که راه‌حل چیست؟ چه باید کرد که کارگر و کارمند یعنی اقشار حقوق‌بگیر بتوانند از عهده هزینه‌های زندگی‌شان برآیند و کارفرما و دولت و کشور هم دچار خسران نشوند؟

پاسخ اساسی اینست که دولت باید به جای راه‌حل‌های موقت که نقش قرص مسکّن را ایفا می‌کنند، ولی درد را از بین نمی‌برند، درصدد رفع بحران اقتصادی به صورت ریشه‌ای برآید. این مبحث، در جای خود شایان پرداختن است و در این زمینه مطالب زیادی گفته و نوشته شده و ما نیز به سهم خود پیشنهاداتی داده‌ایم که تازه‌ترین نمونه آن تأکید بر ضرورت ایجاد تغییر در سیاست‌های کلی داخلی و خارجی در سرمقاله ۱۴ فروردین امسال است. روشن است که تا مشکل اصلی اقتصاد به صورت ریشه‌ای حل نشود، راه‌حل‌های موقت فقط به تشدید تورم منجر خواهند شد.

۵- از آنجا که حل کردن ریشه‌ای مشکل اقتصادی به زمان نیاز دارد، دولت می‌تواند تا رسیدن به آن نقطه، از طریق اختصاص دادن تسهیلات به حقوق‌بگیران، مشکلات معیشتی آن‌ها را حل کند و کارفرمایان را نیز برای غلبه یافتن بر مشکلات یاری دهد.

این تسهیلات را می‌توان در معافیت مالیاتی، پرداخت بخش عمده بیمه توسط دولت و تخصیص کمک‌های فصلی به حقوق‌بگیران از بودجه دولتی تعریف کرد. با این روش می‌توان دور باطل افزایش حقوق‌ها را متوقف و راه را برای جلوگیری از ضرر همگانی هموار ساخت.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل حقوق کارگران افزایش حقوق ۳۵ درصد حقوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۷۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد

اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.

بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.

هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسید

در مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.

رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.

وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.

بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.

این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.

انتهای پیام/